مسلمان تاجر کے لیے راکھی اور مورتیوں کے لباس کی تجارت کا شرعی حکم

فقہ وفتاویٰ

سوال: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرعِ متین درج ذیل مسئلہ میں کہ :

            مسلمان تاجر کے لیے راکھی فروخت کرنا، اسی طرح خاص وہ لباس فروخت کرنا جو مورتیوں ہی کے لیے مختص ہے یا ایسا لباس ان کا فروں کوسل کردینا شرعاً کیسا ہے؟ صحیح جواب سے روشناس کرا کرعند اللہ ماجورہوں۔ فقط

الجواب وباللہ التوفیق

            راکھی یہ ہندووٴں کی مذہبی چیز ہے، اورہرایسی چیزجوغیرقوموں کی مذہبی ہے یا ان کا شعار ہے، ان کی تجارت کرنا، معصیت میں ان کے تعاون کے مترادف ہے،اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح جولباس مورتیوں کے لیے مختص ہے اس کی تجارت کرنا یا اسے سِل کردینا بھی کراہت سے خالی نہیں ہے، لہٰذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔


 

والحجة علی ما قلنا

ما فی ”القرآن الکریم“: ﴿ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، واتقوا اللّہ إن اللّہ شدید العقاب﴾(سورة المائدة:۲)

ما فی ”احکام القرآن للجصاص“: قوله تعالی: ﴿ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان﴾ نہی عن معاونة غیرنا علی معاصی اللّہ تعالی۔ (۲/۳۸۱/ سورة المائدة)

ما فی ”التفسیر المنیر“: ولا تعاونوا علی الإثم وہو الذنب…والمعصیة: وہی کل ما منعه الشرع…والإثم والعدوان یشمل کل الجرائم التی یأثم فاعلہا، ومجاوزة حدود اللّٰہ بالاعتداء علی القوم۔ واتقوا اللّٰہ بفعل ما أمرکم به و اجتناب ما نہا کم عنه۔(۳/۴۱۸/ الجزء السادس، سورة المائدة)

ما فی ”التنویر مع الدروالرد“: (ویکرہ) تحریمًا (بیع السلاح من أہل الفتنة إن علم) لأنه إعانة علی المعصیة (وبیع ما یتخذ منه کالحدید) ونحوہ یکرہ لأہل الحرب (لا) لأہل البغی لعدم تفرغہم لعمله سلاحاً لقرب زوالہم، بخلاف أہل الحرب زیلعی – قلت: وأفاد کلامہم أن ما قامت المعصیة بعینه یکرہ بیعه تحریما وإلا فتنزیہًا۔ نہر۔

 (۶/۴۲۰،۴۲۱/ کتاب الجہاد، باب البغاة، مطلب فی کراہة بیع ما تقوم المعصیة بعینه)

ما فی ”جواہر الفقه“: إن الإعانة علی المعصیة حرام مطلقا بنص القرآن أعنی قوله تعالیٰ: ﴿ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان﴾ وقوله تعالی: ﴿ فلن أکون ظہیرا للمجرمین﴾، ولکن الإعانة حقیقة ہی ما قامت المعصیة بعین فعل المعین، ولا یتحقق إلا بنیة الإعانة أو التصریح بہا أو تعینہا فی استعمال ہذا الشیء بحیث لا یحتمل غیر المعصیة۔

(۲/۴۴۷/ تفصیل الکلام فی مسئلة الإعانة علی الحرام، تنقیح الضابطة)

ما فی ”جمہرة القواعد الفقہیة“: الإعانة علی المحظور محظور۔ (۲/۶۴۴)

ما فی ”المقاصد الشریعة للخادمی“: إن الوسیلة أو الذریعة تکون محرمة إذا کان المقصد محرما۔

(ص: ۴۶/ المبحث الأول، المطلب الثامن صلة المقاصد بالذرائع سدًّا وفتحا) فقط

واللہ اعلم بالصواب

کتبه العبد: محمد جعفر ملی رحمانی

۱۲/۲/۱۴۴۵ھ-فتوی نمبر :۱۱۹۹